به گزارش مشرق، شناسایی 4 شکارچی متخلف بعد از 18 ماه با یک تلفنبه گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،روز دوم فروردین ماه سال گذشته یکی از نیروهای یگان محیط زیست دماوند حین گشت زنی در منطقه شکار ممنوع کوه سفید حوالی بعد از ظهر متوجه حضور چهار شکارچی غیرمجاز در منطقه شد.
رییس اداره محیط زیست شهرستان دماوند در این باره گفت: محیط بان که تنها بود با مرکز اداره تماس گرفته و تقاضای نیروی کمکی کرد.
عباس میرزاکریمی اظهار داشت: پس از آن دو نیروی کمکی عازم ارتفاعات شده و حوالی عصر به نقطه مورد نظر رسیدند.
شکارچیان متخلف با تصور اینکه یک روز پس از تحویل سال نو، محیط بانی در منطقه وجود ندارد به قصد شکار غیرمجاز عازم کوه سفید شده و قصد داشتند شب را نیز در منطقه بمانند.
زمانیکه محیط بانان برای برخورد قانونی با متخلفان وارد شدند هوا کاملا تاریک شده و ماموران دید مناسبی نداشتند. محیط بانان در تاریکی شب فرمان ایست را صادر کردند اما شکارچیان متخلف از تاریکی هوا استفاده و متواری شدند.
شلیک های هوایی محیط بانان باعث شد تا متخلفان کوله پشتی های خود را رها و صرفا با برداشتن اسلحه ها در تاریکی شب متواری شوند.
محیط بانان کوله پشتی و وسایل بجا مانده از متخلفان را به اداره محیط زیست منتقل و به تفتیش آنها پرداختند.
در بازرسی از داخل کوله پشتی متخلفان لاشه یک بز وحشی ، یک دوربین چشمی، تعدادی فشنگ و یک گوشی تلفن همراه کشف و ضبط شد.
محیط بانان صبح روز بعد محدوده حضور متخلفان در شب گذشته را مجددا جست و جو کردند تا شاید مدارک بیشتری از شکارچیان متخلف بدست بیاورند.ماموران در حین جست و جو با لاشه یک کل وحشی مواجه شدند که روز گذشته بر اثر اصابت گلوله زخمی و سپس تلف شده بود.
نیروهای محیط زیست موضوع را با مقام قضایی درمیان گذشته و ضمن بازرسی از گوشی تلفن همراه بدست آمده از مالک خط تلفن همراه شکایت کردند.
محیط بانان دماوند پس از اخذ نیابت قضایی عازم تهران و آدرس منزل مالک خط تلفن همراه شده و این فرد بازداشت شد.
مالک تلفن همراه پس از ۴۸ ساعت بازداشت در کلانتری اعتراف کرد که خط تلفن مورد نظر را به شخص دیگری فروخته است اما وی هنوز اقدام به نقل و انتقال رسمی خط تلفن به نام خود نکرده است.
بنابراین ماموران مجددا با دریافت نیابت قضایی به سراغ شخصی رفتند که خط تلفن همراه را از مالک اصلی خریداری کرده و هنوز آن را به نام خود منتقل نکرده بود.
این مظنون پس از گذشت یک سال و نیم با پیگیری های مسمتر محیط زیست دماوند سرانجام در اداره محیط زیست این شهرستان حاضر شده و به جرم خود در یک سال و نیم قبل اعتراف کرد.شکارچی متخلف ضمن فاش کردن هویت سه همدست دیگر خود نسبت به تحویل یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو و یک قبضه اسلحه شکاری دولول که در جریان تخلف سال گذشته بکار رفته بودند، اقدام نمود.
متهامن پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی به مراجع قضایی معرفی شدند. متخلفان روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ مبلغ ۳۶ میلیون ریال در قالب دو فقره فیش بانکی به مبلغ هر کدام ۱۸ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک بز و یک کل وحشی (به نرخ قدیم ضرر و زیان در زمان بروز تخلف) اقدام و فیش های مربوطه را به دادگاه ارائه کردند.
همچنین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه ها و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست است.
مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل دو اسلحه کشف شده اقدام و دستور مصادره سلاح های مربوطه به نفع دولت را صادر کند.
رییس اداره محیط زیست شهرستان دماوند در این باره گفت: محیط بان که تنها بود با مرکز اداره تماس گرفته و تقاضای نیروی کمکی کرد.
عباس میرزاکریمی اظهار داشت: پس از آن دو نیروی کمکی عازم ارتفاعات شده و حوالی عصر به نقطه مورد نظر رسیدند.
شکارچیان متخلف با تصور اینکه یک روز پس از تحویل سال نو، محیط بانی در منطقه وجود ندارد به قصد شکار غیرمجاز عازم کوه سفید شده و قصد داشتند شب را نیز در منطقه بمانند.
زمانیکه محیط بانان برای برخورد قانونی با متخلفان وارد شدند هوا کاملا تاریک شده و ماموران دید مناسبی نداشتند. محیط بانان در تاریکی شب فرمان ایست را صادر کردند اما شکارچیان متخلف از تاریکی هوا استفاده و متواری شدند.
شلیک های هوایی محیط بانان باعث شد تا متخلفان کوله پشتی های خود را رها و صرفا با برداشتن اسلحه ها در تاریکی شب متواری شوند.
محیط بانان کوله پشتی و وسایل بجا مانده از متخلفان را به اداره محیط زیست منتقل و به تفتیش آنها پرداختند.
در بازرسی از داخل کوله پشتی متخلفان لاشه یک بز وحشی ، یک دوربین چشمی، تعدادی فشنگ و یک گوشی تلفن همراه کشف و ضبط شد.
محیط بانان صبح روز بعد محدوده حضور متخلفان در شب گذشته را مجددا جست و جو کردند تا شاید مدارک بیشتری از شکارچیان متخلف بدست بیاورند.ماموران در حین جست و جو با لاشه یک کل وحشی مواجه شدند که روز گذشته بر اثر اصابت گلوله زخمی و سپس تلف شده بود.
نیروهای محیط زیست موضوع را با مقام قضایی درمیان گذشته و ضمن بازرسی از گوشی تلفن همراه بدست آمده از مالک خط تلفن همراه شکایت کردند.
محیط بانان دماوند پس از اخذ نیابت قضایی عازم تهران و آدرس منزل مالک خط تلفن همراه شده و این فرد بازداشت شد.
مالک تلفن همراه پس از ۴۸ ساعت بازداشت در کلانتری اعتراف کرد که خط تلفن مورد نظر را به شخص دیگری فروخته است اما وی هنوز اقدام به نقل و انتقال رسمی خط تلفن به نام خود نکرده است.
بنابراین ماموران مجددا با دریافت نیابت قضایی به سراغ شخصی رفتند که خط تلفن همراه را از مالک اصلی خریداری کرده و هنوز آن را به نام خود منتقل نکرده بود.
این مظنون پس از گذشت یک سال و نیم با پیگیری های مسمتر محیط زیست دماوند سرانجام در اداره محیط زیست این شهرستان حاضر شده و به جرم خود در یک سال و نیم قبل اعتراف کرد.شکارچی متخلف ضمن فاش کردن هویت سه همدست دیگر خود نسبت به تحویل یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو و یک قبضه اسلحه شکاری دولول که در جریان تخلف سال گذشته بکار رفته بودند، اقدام نمود.
متهامن پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی به مراجع قضایی معرفی شدند. متخلفان روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ مبلغ ۳۶ میلیون ریال در قالب دو فقره فیش بانکی به مبلغ هر کدام ۱۸ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک بز و یک کل وحشی (به نرخ قدیم ضرر و زیان در زمان بروز تخلف) اقدام و فیش های مربوطه را به دادگاه ارائه کردند.
همچنین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه ها و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست است.
مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل دو اسلحه کشف شده اقدام و دستور مصادره سلاح های مربوطه به نفع دولت را صادر کند.
